آليات فض النزاعات الإدارية

 يعدّ هذا الكتاب دراسة علميّة قانونيّة لقانون النزاعات الإداريّة و تحديدا ٱليّات فض النزاعات الإداريّة سواء ما كان منها متعلقا بالآليّات البديلة أو الآليّات القضائيّة مدعّمة بأحكام المحكمة  الإداريّة ومجلس تنازع الاختصاص في تطبيقهما لمختلف القواعد القانونية المتعلّقة بقانون  النزاعات الإداريّة

إن الإلمام بكافّة الأحكام القانونية المتعلّقة  بهذه االآليّات و بتطبيقاتها القضائية ليس من المسائل الهينة إذ قد يصعب على المهتم بالنزاعات الإدارية إدراكها بالنظر إلى خصوصية مفهوم النزاع الإداري و تعدد آليات فضه و تنوعها و تميزها عن بعضها البعض و تداخلها أحيانا و غموض أحكامها القانونية أحيانا أخرى و صبغتها التقنية الطاغية بالنظر إلى بعدها الإجرائي كما أن التغيرات التى تطرا على فقه القضاء المتعلق بها و غيرها من الصعوبات التي تعترض الطلبة أو الباحثين أة الأساتذة أو أصحاب المهن ذات الصبغة القانونية أو الإدارية أو المترشحين للمناظرات لا تجعل من استيعاب هذا القانون أمرا يسيرا

لذلك يعدّ هذا الكتاب الأول و الذي سيكون جزء من كتب أخرى في قانون المنازعات الإداريّة تكمله و تعمقه محاولة لتحديد مفهوم النزاعات الإداريّة و الذي سيتحدد به مجال اهتمامه و سننحد به الأحكام القانونية المنطبقة عليه حيث سنميز في هذا الخصوص بين الآليلت البديلة أو غير القضائية الفضه و الآلية القضائية المفضية إلى اتخاذ أحكام قضائية تحوز حجبة الشىء المقضي به مع ما يطرحه ذلك من مسائل متعلقة بالإختصاص القضائي و الأحكام الإجرائية المنطبقة و التميز بين قضاء الأصل و القضاء الاستعجالي و سيتدعم ذلك ببيان كيفية تأويل القضاء الإداري و تطبيقه للنص القانوني المتعلق بالنزاع الإداري كل ذك بهد مقدمة تهتم فيها بالجوانب النظرية لقانون النزاعات الإدارية من مفهوم و تطور تاريخي و تجارب مقارنة و مصادر قانونية

كما تدعم هذا الكتاب بقائمة مراجه من شأنها توجيه الطالب و الباحث و الأستاذ كقائمة في الأحكام و القرارات القضائية التي يمكن الرجوع إليها لمزيد الإطلاع و قائمة ملاحق شملت أبرز نصين قانونيين منظمين للنزاعات الإدارية هذا فضلا عن بيان منهجية تناول مواضيع الاختبارات النظرية و التطبيقية بالنسبة للطلبة المهتمين بقانون النزاعات الإدارية وفق مواضيع اختبارات و نماذج إصلاح و بحسب المحاور التي يطرحها الكتاب